والقضية الأبرز التي تناولها البيان؛ تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة؛ أمن الطاقة، التنمية الاقتصادية والتغير المناخي، وهي القضايا التي باتت تؤرق العالم وتحتاج إلى جهود اقليمية ودولية لمواجهة التحديات التي تتمثل بالحاجة إلى مزيد من الإنتاج في الوقت الذي بات فيه ملحا، المحافظة على البيئة والتخفيف من مظاهر التغير المناخي.
دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت من الرياض، أهمية الاستثمار في المصادر الهيدروكربونية للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية واعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يحتاج لسياسات لتعزيز ادارة الانبعاثات الكربونية بما يضمن خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها، وهي التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء والمساهمات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، منها: مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاق وإنتاج الهيدروجين النظيف واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتي تأتي جميعها في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
الأردن، الذي حقق انجازات فيما يتصل بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة، مؤمن بأهمية التعاون والاستجابة لقضايا التغير المناخي على المستويات الاقليمية والدولية، وهو ما اكده جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي استضافته مصر في شهر تشرين الثاني الماضي.
«إن الأردن، بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة في مجال الاستجابة لآثار التغير المناخي، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، فنحن نعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها» هذا ما قاله جلالة الملك. لاسيما وان الأردن يوفر مجالا واسعا من الفرص للاستثمار في مبادرات تعنى بالمناخ، مثل البنية التحتية الخضراء، والمركبات الكهربائية، والزراعة، وقطاعات أخرى.
لا نملك ترف اضاعة الوقت، نحن نواجه تحديات ضمن خيارات محدودة وصعبة وعلينا أن نبادر قبل ان تضيق امامنا خيارات المعالجة البيئية.
